أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات