ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، الإسكان، الاتصالات، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لمناقشة سبل تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيد المعايير على مستوى المحافظات.
وفيما يلي أهم القرارات والتيسيرات الجديدة التي أُعلن عنها:
خفض الإجراءات والرسوم:
تقليل مدة إصدار التراخيص.
تخفيض رسوم الحماية المدنية والكاميرات للمحال التجارية.
تبسيط شروط تركيب الكاميرات من خلال نماذج مبسطة للمحال التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع، ونماذج أخرى للمساحات الأكبر.
نظام إلكتروني موحد:
التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء منصة رقمية موحدة لتسهيل إجراءات الترخيص.
توحيد متطلبات الحماية المدنية وفقًا للكود المصري المحدث.
تيسيرات للمنشآت القائمة:
وضع حلول مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.
تيسير الاشتراطات للمباني القديمة مع ضمان السلامة العامة.
الأهداف:
دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي.
تشجيع أصحاب المحال على الحصول على التراخيص من خلال إجراءات سريعة وتكلفة مناسبة.
تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية، بما يساهم في النهوض بتنمية المناطق وتسهيل حياة المواطنين.
